آیت‌الله رئیسی: نقش مردم در نظام اسلامی فقط رای نیست در اداره کشور هم باید مشارکت داشته باشند/ پیامد جلب مشارکت و نقش آفرینی مردم در امور مرتبط با قوه قضاییه، اعتمادسازی است و در اینصورت قوه قضاییه ما در طراز نظام اسلامی خواهد بود

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نقش مردم در نظام اسلامی فقط رای نیست و در اداره کشور هم باید مشارکت داشته باشند، پیامد جلب مشارکت و نقش آفرینی مردم در امور مرتبط با قوه قضاییه را تشریح کرد.

آیت‌الله رئیسی: نقش مردم در نظام اسلامی فقط رای نیست در اداره کشور هم باید مشارکت داشته باشند/ پیامد جلب مشارکت و نقش آفرینی مردم در امور مرتبط با قوه قضاییه، اعتمادسازی است و در اینصورت قوه قضاییه ما در طراز نظام اسلامی خواهد بودبه گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان،نشست هم اندیشی شورای عالی قوه قضاییه با نهادهای مردمی و آیین رونمایی و ابلاغ دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» برگزار شد.
آیت الله رئیسی، رئیس قوه قضاییه در این نشست ضمن تبریک ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره و گرامیداشت یاد شهدا به ویژه شهید سرافراز، حاج قاسم سلیمانی (رضوان الله تعالی علیه) اظهار کرد: از سازمان‌های مردم نهاد و گروه‌هایی که به انحاء مختلف با اقشار مردمی مرتبط هستند و در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه حضور یافتند، قدردانی می‌کنیم. موضوع جلسه امروز حضور و نقش مردم در امور دستگاه قضایی و انجام وظایف و مسئولیت‌های قوه قضاییه است.

رئیس قوه قضاییه بیان داشت: انقلاب اسلامی ما مبتنی بر خواست و اراده و رای مردم است و نهاد‌های این کشور مبتنی بر رای مردم شکل گرفته اند و از افتخارات نظام ما آن است که رای و مشارکت و حضور مردم جزء اساسی‌ترین محور‌های حرکت می‌باشد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه در هر عرصه‌ای که مردم در آن حضور داشتند، شاهد حصول موفقیت بوده ایم، گفت: همین حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن پشتوانه عظیمی برای همه مسئولان نظام و کشور است و جلوه‌ای از تداوم انقلاب و لزوم تحقق نظر مردم می‌باشد.

وی در ادامه با اشاره به موضوع انتخابات گفت: در عرصه انتخابات مردم با آرای خود اعلام نظر می‌کنند؛ اما سوال این است که آیا صرف رای دادن مردم کافی است یا این که باید زمینه‌ای را برای تداوم نقش آفرینی مردم در امور سیاسی و اجتماعی فراهم کرد؟

رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به پیروزی‌های کشور در عرصه دفاع مقدس گفت: در جریان دفاع مقدس حضرت امام (ره) نقش ویژه‌ای را برای مردم تعریف کردند و ما شاهد حضور با قوت و پرنشاط نیرو‌های بسیج مردمی در جبهه‌های حق علیه باطل بودیم. همین پیروزی‌ها و موفقیت‌های ما در دوران دفاع مقدس ثابت می‌کند که نقش و مشارکت و حضور با قوت مردم تا چه میزان کارساز می‌باشد.

آیت الله رئیسی با اشاره به تکالیفی که قانون اساسی در زمینه نقش دادن به مردم در امور سیاسی و اجتماعی وضع کرده است، گفت: در مسائل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، حفظ حقوق عامه، محیط زیستی، برخورد با ناهنجاری‌های اجتماعی و … ما می‌توانیم با جلب مشارکت و نقش آفرینی مردم موفقیت‌های چشمگیری را به دست آوریم.

وی تصریح کرد: فقط در سه قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و حمایت از آمران به معروف بیش از ۳۰ مورد صراحت مبنی بر جلب مشارکت و نقش آفرینی مردم وجود دارد و در ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری و موادی از قانون مجازات اسلامی قانونگذار در رابطه با نقش دادن به مردم صراحت اشاره داشته است.

رئیس قوه قضاییه افزود: در حکم مقام معظم رهبری برای بنده در مسئولیت دستگاه قضایی نیز بر مردمی بودن و نقش دادن به مردم تاکید شده است؛ بنابراین این امر یکی از تکالیف ما در مجموعه دستگاه قضایی است؛ اما باید توجه داشت که مردمی بودن با سخن حاصل نمی‌شود؛ بلکه باید یک حوزه عمل برای جلب مشارکت مردم تعریف کرد و زمینه میدان دادن به مردم را آماده کرد.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه ما به دنبال یک قوه قضاییه قوی هستیم؛ نه یک دستگاه قضایی بزرگ، گفت: قوه قضاییه قوی آن است که اجرای عدالت و حق را در سرلوحه امور خود داشته باشد و در کنار این امر خطیر نگاه مردم را نیز در فرآیند‌های دادرسی و پیگیری‌ها مدنظر داشته باشد.

وی با بیان اینکه جلب مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی یک حرکت دو سویه است، گفت: در این فرآیند هم قوه قضاییه باید به جلب مشارکت مردم نظر داشته باشد و از آن سو مردم نیز باید باور و اراده اقدام را در حوزه عمل و اجرا جهت نقش آفرینی داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه در ادامه با ذکر مصادیقی از جلب مشارکت مردم در امور مربوط به دستگاه قضایی گفت: برای نمونه در امر زندانیان معسر گلریزان برگزار می‌شود و مردم با پرداخت پول در این امر خیر سهیم می‌شوند؛ اما آیا کمک به یک زندانی فقط در پول دادن و آزادی او از زندان منحصر می‌شود یا اینکه باید در امر بازسازی شخصیت این زندانی نیز مردم مشارکت و نقش آفرینی کنند؟

آیت الله رئیسی ادامه داد: بنابراین می‌توان ساز و کاری را ایجاد کرد تا نقش مردم در امر بازاجتماعی و بازسازی شخصیت زندانی برجسته شود. برای نمونه یک زندانی را تصور کنید که خانواده‌ای برای ملاقات ندارد؛ آیا نمی‌توان مجموعه‌ای مردمی ایجاد کرد تا به ملاقات آن زندانی بروند و امور تربیتی را در رابطه با او پیش ببرند؟

وی بیان داشت: امام (ره) فرمودند زندان باید دانشگاه باشد. این فرمایش امام یک امر تحقق پذیر است و باید ساز و کار‌های مرتبط با بازاجتماعی و بازسازی شخصیت زندانی مبتنی بر جلب مشارکت مردم ایجاد شود.

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قوه قضاییه در کنار تحقق عدالت، خیررسانی و احسان را نیز در دستور کار دارد، گفت: قوه قضاییه در کنار مسئولیت مجازات مجرم و تحقق عدالت در جامعه باید احسان را نیز مدنظر قرار دهد و در این راستاست که ما تاکید داریم رفع آسیب‌های اجتماعی از یک زندانی برای جلوگیری از گرفتار شدن مجدد او یک امر ضروری است و در پیشبرد این امر ضروری باید مشارکت مردم را نیز جلب کرد.

آیت الله رئیسی بیان داشت: البته قطعاً هر آسیب اجتماعی و هر جرمی دارای علل و زمینه‌های شکل گیری است. برای نمونه هرچه نظام پولی و مالی کشور عادلانه‌تر باشد، جرائم اقتصادی کمتر رخ می‌دهد یا به هر میزان که دستگاه‌های فرهنگی الگوسازتر باشند، به همان میزان، جرائم اخلاقی در جامعه کمتر به وقوع می‌پیوندد؛ لکن با تمام این موارد بار دیگر تاکید می‌کنیم که مشارکت مردم چنانچه بارز و برجسته باشد و میدان عملی برای آن تعریف گردد، بسیاری از امور مرتبط با دستگاه قضایی پیش می‌رود.

وی با بیان این که شاخص مشارکت، عبارت از همدلی است، گفت: پیامد جلب مشارکت و نقش آفرینی مردم در امور مرتبط با قوه قضاییه، اعتمادسازی خواهد بود و در اینصورت قوه قضاییه ما در طراز نظام اسلامی خواهد بود. نقش مردم در نظام اسلامی فقط رای نیست در اداره کشور هم باید مشارکت داشته باشند.

رئیس قوه قضاییه اظهار کرد: از همان ابتدا که بر مبنای امر مقام معظم رهبری مشغول انجام وظیفه در دستگاه قضایی شدم، در ذهنم این مهم وجود داشت تا شرایط جلب مشارکت و نقش آفرینی مردم را در امور مرتبط با دستگاه قضایی فراهم کنم و از همان ابتدا به دوستان خود این موضوع مهم را اعلام کردم؛ لذا بررسی‌های مرتبط با این کار انجام گرفت و گام‌های مرتبط با تحقق آن برداشته شده است.

آیت الله رئیسی ادامه داد: برخی افراد حاضر در این جلسه که از اعضای شورای عالی قضایی هستند، بعضاً تا ۳۰ جلسه را برای تدوین ساز و کار جلب نظر و مشارکت مردم در امور مرتبط با دستگاه قضایی صرف کرده اند و در رشته‌های مختلفی نظیر جامعه شناسی و حقوق برای چگونگی نقش آفرینی مردم مطالعات و بررسی‌های گسترده صورت گرفته است و بر مبنای نظرات صاحبنظران دغدغه‌مند، ساز و کاری قانونمند برای جلب مشارکت مردم در امور مرتبط با قوه قضاییه تدوین شده است.

وی تصریح کرد: در ساز و کار تدوین شده برای جلب مشارکت مردمی، مسئولیت‌های حوزه‌های مختلف دستگاه قضایی اعم از سیاستگذاری راهبردی، پیشگیری از وقوع جرم، دادرسی، بازسازی شخصیت اجتماعی زندانی و … لحاظ شده است. حتی در مقوله‌هایی نظیر آسیب‌شناسی و پیشگیری از جرم نیز می‌توان نقش مشارکت مردمی را به صورت دقیق تعریف کرد و برای آن حوزه عمل ایجاد نمود.

رئیس قوه قضاییه با اشاره به نقش سازمان‌های مردم نهاد در جلب مشارکت‌های قضایی مردمی گفت: سازمان‌های مردم نهاد با آموزش دادن به مردم و فرهنگ سازی می‌توانند زمینه‌ای را فراهم کنند تا پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی کاهش یابد. همچنین در زمینه حفظ حقوق عامه نیز که نقش مشارکت مردمی بسیار تعیین کننده است، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با آموزش دهی و فرهنگ سازی، نقش آفرین باشند.

آیت الله رئیسی در ادامه با اشاره به مقوله صلح و سازش و نقشی که مشارکت مردمی در این مقوله مهم دارد، گفت: از زمان مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی، بنیان موضوع صلح و سازش در دستگاه قضایی ایجاد شد و ما اکنون به دنبال سازماندهی بیشتر مقوله صلح و سازش با جلب مشارکت مردمی هستیم و در این حوزه مشغول ساماندهی بخش‌های میانجیگری و شورای حل اختلاف می‌باشیم.

وی در پایان خاطر نشان کرد: در گام دوم حرکت انقلاب نقش مشارکت‌های مردمی در عموم کار‌های کشور به ویژه امور مرتبط با دستگاه قضایی می‌تواند بسیار موثر باشد و باید در این زمینه ساز و کار‌های قانونی و دستورالعمل‌های مشخص تعریف شود.

 

آیت الله رییسی در جمع بندی نشست شورای عالی قوه قضاییه با نهاد‌های مردمی، با ابراز امیدواری از اینکه این نشست بتواند ارتباط قوه قضاییه با سازمان‌های مردم نهاد را تقویت کند، اظهار کرد: قوه قضاییه باید به این اضافه کردن ظرفیت نهاد‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد به ظرفیت خود لبخند بزند.

وی با بیان اینکه بر این اساس ظرفیت دستگاه قضایی بدون اینکه بخواهد بزرگ شود، چند برابر خواهد شد، گفت: در واقع دستگاه قضایی بدون اینکه سازوکار‌های اداری اضافه کند و وضعیت نیروی انسانی آن حجیم شود، یک نیروی کارآمد و ارزشمند و یک عقل و تدبیری به خود می‌افزاید که در تصمیم گیری، تصمیم سازی، اجرای قانون و پیگیری‌ها نقش بسیار موثری ایفا کند.

رییس قوه قضاییه از تجدید این جلسه در ماه مبارک رمضان به منظور پیگیری اجرای دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهاد‌های مردمی با قوه قضاییه» و ارائه گزارش انجام شده خبر داد و افزود: این دستورالعمل یک اقدام فنی و تخصصی و دقیق و متین است که در مورد آن چند ماه کار صورت گرفته است و لذا برگزاری جلسه امروز با این ترکیب و با حضور اعضای شورای عالی قوه قضاییه، به این دلیل است که همه بخش‌های قوه قضاییه در حوزه فعالیت و ماموریت خود با مجموعه نهاد‌های مردمی کار کنند.
آیت الله رییسی تصریح کرد: این جلسه می‌توانست به صورت جلسه‌ای با شرکت نهاد‌های مردمی بیشتری تشکیل شود و گزارش آن نیز به بنده ارائه شود؛ اما به این نحو برگزار شد؛ چراکه پیش درآمد شش ماه کار است تا سازوکاری مبتنی بر قانون حاصل شود.
وی خاطرنشان کرد: همه باید‌ها در زمینه مشارکت نهاد‌های مردمی بررسی و به یک دستورالعمل تبدیل شده و سازوکار اجرایی آن استخراج شده است و در حال حاضر می‌خواهیم با یک سازوکار با یکدیگر صحبت کنیم و کار به یک نقطه مناسب رسیده است.
آیت الله رییسی تصریح کرد: بازخورد این دستورالعمل، ظرف دو سه ماه آینده که جلسه بعدی برگزار می‌شود مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی با تاکید بر اینکه همه بخش‌های قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و معاونان دستگاه قضا ارتباط با سازمان‌های مردم نهاد را تعریف کنند، ادامه داد: محوریت این دستورالعمل با پیگیری معاونت پیشگیری از وقوع جرم است و این ارتباط به همه قوه قضاییه سرایت داده شده است.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: ارتباط قوه قضایبه با دلسوزان جامعه که مسایل مردم را دنبال می‌کنند، باید به عنوان یک ضابطه نهادینه شود.

وی ادامه داد: اضافه شدن این ظرفیت به مجموعه ظرفیت دستگاه قضایی، ظرفیت این قوه را بدون اینکه هزینه‌ای در این رابطه پرداخت شود، مضاعف خواهد کرد.

رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: با مسایل اداری و سازمانی و کلاسیک نمی‌توان خیلی از موضوعات را دنبال کرد؛ بلکه باید به سراغ مردم رفت و با حضور مردم بسیاری از مسایل قابل حل است.

آیت الله رییسی گفت: مقام معظم رهبری جلساتی با مسئولان عالی در رابطه با موضوع آسیب‌های اجتماعی تشکیل می‌دهند که این امر نشاندهنده دغدغه و نگرانی معظم له پیرامون آسیب‌های اجتماعی است؛ لذا مسئولان دستگاه‌های مختلف باید گزارش کارهایی برای ارائه در جلسات آسیب‌های اجتماعی داشته باشند که در این زمینه شنیدن نقطه نظرات سازمان‌های مردم نهاد بسیار موثر است.

وی تصریح کرد: به طور کلی ما اعتقاد داریم که حل بسیاری از مشکلات و‌ معضلات و آسیب‌های اجتماعی نظیر طلاق، اعتیاد و … در گرو جلب مشارکت و نقش آفرینی مردم است.

رییس قوه قضاییه بیان داشت: در دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه حلقه وصلی جهت ارتباط میان نهادهای مردمی با اجزای مختلف دستگاه قضایی پیش بینی شده است و در این رابطه تدوین نظام نامه‌ای برای شروع کار می‌تواند بسیار مطلوب باشد.

وی با اشاره به قدرت مشارکت مردم در پیشبرد امور و رفع مشکلات، خاطرنشان کرد: از همان ابتدایی که به عنوان مسئول وارد دستگاه قضایی شدم، نامه‌های بسیاری از جمع حوزویان، دانشگاهیان و فرهیختگان واصل شد که در این نامه‌ها تاکید شده بود که آن‌ها آمادگی دارند بدون دریافت بودجه و یا حتی میز و دفتر در پیشبرد امور و رفع مشکلات به ما کمک کنند.

آیت الله رییسی تصریح کرد: دستورالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه می‌تواند ظرفیت‌های مردمی را در پیشبرد بسیاری از امور قضایی شکوفا کند.

وی بیان داشت: دستورالعمل فوق نیاز به پیوست تبیینی و رسانه‌ای نیز دارد تا مفاد آن برای مردم تشریح شود.

رییس قوه قضاییه در پایان خاطرنشان کرد: از آقای اصفهانی، معاونت پیشگیری و معاونت حقوقی و همه سازمان‌های مردم نهاد که در تدوین دستورالعمل مزبور نقش داشته‌اند، سپاسگزاری می‌کنم و تاکید دارم که دیدار بعدی با جمع دست اندرکاران سازمان‌های مردم در یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان برگزار می‌شود.

در ابتدای این نشست،

غلامحسین اسماعیلی، رییس حوزه ریاست و سخنگوی قوه قضاییه در این نشست، اظهار کرد: جایگاه مردم و نهادهای مردمی در مکتب فکری و عقیدتی اسلام و نظام حکومتی جمهوری اسلامی، جایگاهی بسیار مهم و محوری است.

وی افزود: نگرش به مردم در مکتب فکری اسلام و نظام جمهوری اسلامی یک نگرش مقطعی و ابزار سیاسی نیست و نباید باشد؛ یک باور عمیق است که انتخابات یک نماد برجسته نقش آفرینی مردم در حاکمیت اسلامی است.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق معاون حقوقی قوه قضاییه نیز، تصریح کرد: امروز دستگاه قضایی صرفا یک دستگاه مجازات کننده نیست و به مرور زمان مردم باید احساس کنند که قوه قضاییه نسبت به بازاجتماعی کردن متهم و مجرم حساسیت خاصی در مراحل مختلف دارد.

وی تصریح کرد: در دستوالعمل نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، هیچ تعارض و مخالفت با قانونی ذکر نشده است.

معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: امروز در جامعه گروه‌های منسجم و ارزشی داریم که نظام مند شدن آن‌ها برای دستگاه قضایی مهم است که یکی از آن‌ها گروه‌های جهادی هستند. این دستورالعمل به گروه‌هایی که هدف آن‌ها خدمت به مردم است، ارزش می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین مصدق تقویت رویکرد مشارکت مردمی و افزایش تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه، ارتقای توانمندی و تقویت ظرفیت نهادهای مردمی و بهره مندی از ظرفیت نهادهای مردمی در راستای تحقق اهداف قوه قضاییه را در سایه اجرای این دستورالعمل موثر دانست .
احمد توکلی، رییس سازمان مردم نهاد دیده بان شفافیت و عدالت نیز در این نشست، به نقش این دستورالعمل در کاهش هزینه‌های دادرسی و نزدیک تر کردن مردم به حکومت اشاره کرد.

وی در رابطه با ارسال گزارشاتی برپایه ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری از سوی این نهاد به دستگاه قضا، خواستار تسریع در رسیدگی به این گزارش‌ها شد.

علیرضا جمشیدی استاد دانشگاه نیز در ادامه گفت: این دستورالعمل با دو رویکرد مشارکت محور و تخصص محور تهیه شده و شاید برای اولین بار باشد که در این حجم، از نهادهای مردمی در تدوین دستورالعملی که می‌خواهد کار را به خودشان واگذار کند، استفاده شده است که بسیار ارزشمند است.

وی مشارکت دانشگاه‌های مختلف در تدوین دستورالعمل، مبتنی بودن بر ارزش‌های اسلامی و قابل ارائه بودن به مجامع حقوقی دنیا، فراهم آوردن یک بسته کامل برای مشارکت در سیاستگذاری و برنامه ریزی و اجرا از سوی سازمان‌های مردم نهاد را از جمله نکات قابل توجه این دستورالعمل عنوان کرد.

علیرضا نبی، موسس بنیاد خیریه نبی با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی این بنیاد در توانمندسازی زندانیان، تدوین این دستوالعمل را به فال نیک گرفت و بیان داشت: امروز برای منِ بنیاد خیریه روز خیلی بزرگی است و آرزوی هفده ساله بنده تحقق پیدا کرد و قوه قضاییه دست دوستی به سمت ما دراز کرد.
امیرحسین نیازپور، استادیار دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تلاش‌های صورت گرفته در تدوین دستورالعمل، به ارائه گزارشی در این زمینه پرداخت و تصریح کرد: یکی از مهمترین نکات ماهوی این دستورالعمل تحقق یک اصل بسیار مهم در حوزه سیاستگذاری حقوقی شامل مشارکتی بودن و استفاده از ظرفیت مردمی است که در کاهش دعاوی و اختلافات موثر است.

وی افزود: در تدوین این دستورالعمل سعی شد همه منابع حقوقی داخلی مورد بررسی قرار گیرد.

نیازپور خاطرنشان کرد: این دستورالعمل نمادی از مشارکت مردمی در تدوین سیاست‌ها و مقررات است. بیش از صد نفر از متخصصان در این زمینه اظهار کردند و در این زمینه جلسات منظمی با رییس قوه قضاییه برگزار می‌شد و در واقع یک تعامل قضایی و علمی و مردمی سبب شد چنین سندی تدوین شود.

این استاد دانشگاه به عنوان پیشنهاد استمرار و نهادینه سازی چنین رویکردی در ساختار قوه قضاییه، استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های شهرستان‌ها و تاسیس دوره کارشناسی ارشد سیاست حقوقی مشارکتی از سوی دانشگاه علوم قضایی را ارائه نمود.
صفیه شهریاری افشار، عضو هیات موسس انجمن سلامت خانواده و پزشک زندان که سازمان آن‌ها دارای مقام مشورتی است، گفت: سمن‌هایی که مقام مشورتی دارند را از خودتان بدانید و دوست داریم در کنار قوه قضاییه باشیم و در طی سال در کمیسیون‌های تخصصی حضور داشته باشیم.

وی افزود: به عنوان پزشک سازمان زندان‌ها از اینکه در زندان زنان حضور یافتید و صحبت‌های مددجویان را شنیدید، بسیار از سپاسگزارم.

یوسف اصلانی مدیرعامل سازمان مردم نهاد بهشت امام رضا (ع) که در حوزه نگهداری شبانه روزی کودکان بی سرپرست و ایتام و معلولان فعالیت می‌کند، به اقدامات این موسسه اشاره کرد و افزود: اگر قوه قضاییه در کنار مجموعه ما باشد، خیلی سریع می‌توان این افراد را به خانواده‌ها و یا کسانی که تقاضای فرزندخواندگی دارند، برگرداند.

الهه راستگو، مدیرعامل موسسه ارمغان مهر الهی، از توجه ویژه رییس قوه قضاییه به سازمان‌های مردم نهاد تشکر کرد و گفت: تشکر سمن‌ها از رییس قوه قضاییه در رابطه با این دستورالعمل با خدمت بیشتری که می‌توانند به مردم داشته باشند، صورت خواهد گرفت.

حسین یکتا، مدیرعامل انجام امام رضایی‌ها نیز در این نشست با بیان اینکه بین قوه قضاییه و سمن‌ها یک حلقه واصل می‌خواهند، گفت: طراحی این حلقه واصل و سمن‌ها یک نگاه مردمی می‌خواهد که زبان و نیاز سازمان‌های مردم را بفهمد و باید برای ایجاد نظام مردم نهاد بین قوه قضاییه و مردم، خیلی حرفه‌ای عمل کرد.

وی افزود: برای روی شکل گیری این حلقه واصل خیلی حرفه‌ای اقدام شود تا بتواند تسهیل گر درست برای ادامه حرکت باشد.

محترم جمالی خوب، رییس اتحادیه بین المللی زنان پیروان ادیان توحیدی و نائب رییس شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان که دارای مقام مشورتی از سازمان ملل است، با طرح این سئوال که چرا ما مقام مشورتی در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌های خودمان نداریم، از اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم خبر داد.

وی افزود: شبکه ارتباطی سازمان‌های غیردولتی زنان به عنوان یک دیده بان قوه قضاییه می‌تواند در حوزه آموزشی کمک‌هایی را به قوه قضاییه داشته باشد.

حسن موسوی چلک، مددکار اجتماعی اظهار کرد: بعد از 6 سال معطلیِ ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، امروز برای این ماده اتفاقاتی می‌افتد.

وی افزود: قوه قضاییه قوی مستلزم بهره گیری از سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی است. سازمان‌های غیردولتی می‌توانند نقش دیده بان اجتماعی را ایفا کنند.

این مددکار اجتماعی بیان داشت: نقش دادن به سازمانهای غیردولتی در عرصه سیاستگذاری و اجرا و نظارت مهم است و لذا برای اجرای این دستورالعمل کمیته ویژه ای با حضور سازمان‌های غیردولتی تشکیل شود.
محمد فرجی‌ها، استاد دانشگاه تربیت مدرس گفت: در تاریخ نظام قضایی کشور بی سابقه است که دستگاه قضا با سمن‌ها تشکیل جلسه دهد و این پیام مثبتی به جامعه دارد و آن این است که در سیاست‌های کلان دستگاه قضایی قرار است بسترهای تامین نظم و امنیت بیشتر در بستر اجتماع باشد.
جاسبی، مدیرعامل بنیاد آفرینش انس نیز پیشنهاد داد که از سوی معاونت پیشگیری از وقوع جرم دوره‌های کوتاه مدت آموزشی برای نهادهای مردمی در نظر گرفته شود.

وی افزود: اگر به بخش خصوصی و غیردولتی توجه شود، خیلی از بار سنگین قوه قضاییه را به شرط حمایت شدن می‌تواند بردارد.

علی کشمیری، عضو هیات مدیره سازمان مردم نهاد محیط زیست نیز در این نشست از رییس دستگاه قضا خواست که پل ارتباطی برای قوه قضاییه و سازمان‌های مردم نهاد به منظور ارسال گزارش به دستگاه قضا تعریف شود.

حبیب اله بور بور، رییس مجمع خیرین نیز با ارائه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه ساخت مدرسه و همچنین مسکن برای معلولان از اعلام آمادگی نسبت به همکاری با قوه قضاییه خبر داد.

فرح عربلو، مدیرعامل موسسه عطر گل یاس نیز تاکید کرد که از مشورت بانوان در قوه قضاییه در حوزه بانوان بیشتر استفاده شود.

وی همچنین از رییس قوه قضاییه خواست که شورای مشورتی زنان در دستگاه قضایی ایجاد گردد.

اسحاق مژده‌ای از کانون جوانان رضوی با اشاره به اعلام آمادگی در حوزه کار برای دانش آموزان در معرض بزه، گفت: لسان قانون سخت است و برای آموزش قانون به نوجوانان و جوانان پژوهشگاه قوه قضاییه وارد عرصه شود.

فولاد، مدیرعامل سازمان مردم نهاد آبشار عاطفه‌ها نیز گفت: در استان‌ها با حضور دادستان‌ها کمیته‌هایی در زمینه تحقق این دستورالعمل شکل گیرد .

وی همچنین از اعلام امادگی برای حل مشکلات خانواده‌های زندانیان و تامین جهیزیه برای دخترانی که سرپرست خانواده آن‌ها در زندان است خبر داد.

مدیرعامل این سازمان مردم نهاد از رییس قوه قضاییه خواست که با همکاری حوزه و دانشگاه برای اعزام اساتید به زندان‌ها به منظور ارتقاء سطح دینی زندانیان، اقداماتی را مدنظر قرار دهد.

مصطفی راستین، رییس بنیاد پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی گفت: هیچ نظارتی بر دستگاه‌هایی که در تقسیم کار ملی قرار است کار مقابله با آسیب‌های اجتماعی انجام دهند و نهادهای مردمی را درگیر کنند، وجود ندارد. دستگاه قضا می‌تواند این دستگاه‌ها را سرخط بیاورد.

گفتنی است در این نشست دستورالعمل «نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی با قوه قضاییه» رونمایی و ابلاغ شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *