دکتر یاسر مرادی پژوهشگر حوزه حقوق بانکی معتقد است یک نهاد رهن و یک نهاد ضمانت وجود دارد که این دو چند تفاوت عمده با همدیگر دارند. وقتی که فردی تسهیلاتی را ضمانت می‌کند، به این معناست که آن فرد با تمام شخصیت خود، ضامن این تسهیلات است و تمام دیونی که تسهیلات‌گیرنده بر عهده دارد، به همان میزان، شخص ضامن نیز مسئول بازپرداخت تسهیلات خواهد بود؛ اما زمانی که فردی به عنوان راهن تسهیلات، ملک خود را در رهن بانک قرار می‌دهد تا فرد دیگری بتواند تسهیلات دریافت کند، اگر تسهیلات بازپرداخت نشود، فرد راهن مسئولیت بازپرداخت کل تسهیلات را ندارد، بلکه باید بررسی شود که سقف سند رهنی که برایش در دفتر اسناد رسمی در نظر گرفته شده، چه مبلغی است و نیز اینکه این فرد چه نسبتی از کل تسهیلات را با ملک خود، به عنوان عین مرهونه وثیقه‌ای که سپرده شده، تضمین کرده است.

این مدرس دانشگاه ادامه داد: در صورتی که تسهیلات بازپرداخت نشود، به میزان سقف سند رسمی به علاوه سود و جرایمی که به آن تعلق می‌گیرد، این فرد مسئولیت بازپرداخت تسهیلات را خواهد داشت. به عنوان مثال فردی یکصد میلیون تومان تسهیلات می‌گیرد و بانک ۸۰ میلیون تومان از مبلغ تسهیلات را در قبال سند رهنی فرد ثالثی اعطا می‌کند و ۲۰ میلبون تومان دیگر بابت ضمانت افراد دیگری خواهد بود. در اینجا اگر بعد از ۴ سال، مبلغ تسهیلات مثلا به ۵۰۰ میلیون تومان برسد، (اگر اصل به علاوه جرایمش به ۵۰۰ میلیون تومان رسیده باشد) فردی که سند رهنی‌اش ۸۰ میلیون تومان بوده، در قبال بازپرداخت ۴۰۰ میلیون تومان یعنی چهارپنجم از میزان بدهی، به میزان ۴۰۰ میلیون تومان مسئولیت بازپرداخت تسهیلات را دارد. یعنی چهارپنجم تسهیلات را باید بازپرداخت کند.

وی افزود: اما فردی که ضامن تسهیلات است، ولو اینکه صرفا بابت ۲۰ درصد کسری وثیقه ضمانت را پذیرفته باشد، باید کل مبلغ تسهیلات را بازپرداخت کند و در قبال کل مبلغ تسهیلات مسئولیت دارد.