چه تغییراتی با قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» بوجود خواهد آمد؟

در روز دوشنبه همین هفته گذشته ، یعنی بیست و ششم خرداد نود و نه، قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» در روزنامه رسمی منتشر شد و پانزده روز بعد، یعنی در بامداد روز چهارشنبه یازدهم تیر نود و نه لازم‌الاجراء خواهد شد.

در روز دوشنبه همین هفته، یعنی بیست و ششم خرداد نود و نه، قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» در روزنامه رسمی منتشر شد و پانزده روز بعد، یعنی در بامداد روز چهارشنبه یازدهم تیر نود و نه لازم‌الاجراء خواهد شد.
این قانون، ضمن کاستن از مجازاتِ (نه فقط حبسِ) برخی جرائم تعزیری، بسیاری از مفاهیم و نهاد‌های حقوق کیفری یا قلمرو آن‌ها مانند جرائم قابل گذشت، تعدد جرم، تکرار جرم، مصادیق خاص شروع جرم و معاونت در جرم، تقلیل مجازات، تبدیل مجازات، تعلیق مجازات، جایگزین‌های حبس، مجازات‌های تکمیلی، نظام نیمه آزادی، نظارت با سامانه‌های الکترونیکی، انشاء حکم و صلاحیت دادگاه‌ها را تغییر داد. این تغییرات، که به ابتکار تعدادی از نمایندگان مجلس در قالب طرحی دو فوریتی ظرف شش ماه تقدیم، بررسی و تصویب شد، عمدتاً در قانونی صورت گرفته که سال‌ها برای تهیه و تصویب آن در سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه بررسی و مطالعه صورت گرفته بود.
در همین ارتباط دکتر علی خالقی حقوقدان ،استاد دانشگاه تهران و صاحب نظر آیین دادرسی کیفری معتقد است بی‌آنکه بخواهیم به معجزه شدت کیفر برای محو یا کاهش بزهکاری ایمان بیاوریم، نمی‌توانیم نسبت به ترسیم «کاریکاتور کیفر» در ذهن حسابگر بزهکار نیز بی‌تفاوت باشیم. اگر کیفر اعدام که جان بسیاری از مرتکبین برخی جرائم مواد مخدر را گرفت در کاستن از این جرائم مؤثر نبود؛ این بار بیم آن می‌رود که کیفر‌های جدید و نظام حاکم بر آن‌ها در حمایت از جامعه مؤثر نباشد.
با توجه به مساعدتر بودن مواد این قانون نسبت به گذشته، این قانون عطف بماسبق خواهد شد، اما اجرای قانون جدید نسبت به پرونده‌های در جریان و یا ارسال پرونده‌های مختومه به دادگاه صادرکننده حکم قطعی برای اعمال ماده ده، باید از روزی صورت بگیرد که این قانون قدرت اجرایی یافته و قابلیت استناد یابد، زیرا با توجه به ماده دو قانون مدنی، قانونی که هنوز پانزده روز از تاریخ انتشار آن در روزنامه رسمی نگذشته باشد، قابل اجراء نیست.
این قانون، حکمی شدیدتر نسبت به گذشته هم دارد و آن توسعه قلمرو مجازات‌های تکمیلی است، زیرا این امر هم‌اکنون تنها در مجازات‌های تعزیری درجه یک تا شش امکان‌پذیر است، در حالیکه قانون جدید اجازه صدور حکم به آن‌ها در مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت را هم می‌دهد.
اما از آنجا که مجازات‌های تکمیلی یکی از انواع مجازات‌ها هستند، باید قبل از وقوع جرم مقرر شده باشند. یعنی دادگاه تنها در مورد آن دسته از مجازات‌های تعزیری درجه هفت و هشت می‌تواند مجازات تکمیلی هم تعیین کند که جرم موضوع پرونده بعد از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون ارتکاب یافته باشد.
به اعتقاد خالقی با قانون جدید «کاهش مجازات حبس تعزیری»، زین پس، در رسیدگی به جرائمی که برای آن‌ها حداقل و حداکثری از مجازت حبس مقرر شده است، اصل بر صدور حکم به مجازات حداقل خواهد بود و حکم به مجازاتی بیش از آن امری اسثتنایی. در این قانون، تبصره‌ای به ماده هجده قانون مجازات اسلامی اضافه شده که به موجب آن هرگاه دادگاه بخواهد در حکم خود مجازات حبس را بیشتر از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین نماید، باید به استناد به یکی از بند‌های ماده هجده یا سایر جهات قانونی، علت تعیین چنین مجازاتی را در حکم خود ذکر کند.
اما این قانون، مقرره دیگری هم دارد: «تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.» این، حکم تبصره جدیدی است که به ماده نوزده «قانون مجازات اسلامی» مصوب سال نود و دو اضافه شده و لازم بود در آن از کلمه «قوانین» استفاده شود تا قلمرو شمول آن محدود به همین قانون نباشد. حال اگر بگوییم، چون در این قانون، «حبس ابد غیرحدی» پیش‌بینی نشده، پس شامل سایر قوانین می‌شود، با اشکال دوم که اساسی‌تر است چه کنیم؟ توضیح اینکه، در ماده نوزده قانون مجازات اسلامی، حبس درجه یک «حبس بیش از بیست و پنج سال» معرفی شده و فاقد حداکثر است. نتیجه اینکه قانون برای کاستن از مجازات حبس ابد، و در واقع حذف آن، قضات را به تعیین مجازات حبسی هدایت نموده که حداکثری برای آن وجود ندارد! حال چگونه می‌توان به استناد این متون قانونی، قاضی را از صدور حکم به چهل یا پنجاه سال حبس در مورد جرمی که تاکنون مجازات حبس ابد داشته، منع نمود؟ آیا چنین کیفری در مورد متهمی میانسال، به معنای مجازات حبس ابد نخواهد بود؟
نکته اینجاست که مجلس در مصوبه اول خود که دی ماه سال گذشته جهت بررسی به شورای نگهبان تسلیم نمود، متن ماده نوزده را هم اصلاح کرده و مجازات حبس درجه یک را «حبس بیش از بیست‌وپنج سال تا سی سال» تعیین نموده بود، اما شورای نگهبان با استدلالی قابل تأمل، آن را خلاف شرع و قانون اساسی دانست. متقابلاً مجلس برای رفع ایراد این شورا، با حفظ تبصره مذکور، از اصلاح متن ماده دست کشید و نتیجه این شد که متن ماده نوزده همچنان حبس بیش از بیست و پنج سال را، بدون تعیین سقفی برای آن، حبس درجه یک می‌داند!

به نظر این تبصره، که متضمن صدور حکم به مجازات حبسی است که حداکثر آن در قانون تعیین نشده، بر خلاف اصل قانونی بودن مجازات‌ها و در نتیجه بر خلاف اصل صدوشصت و نهم قانون اساسی است که نه مجلس باید به آن مبادرت می‌ورزید و نه شورای نگهبان بر آن مهر تأیید می‌نهاد.

قانونی که برای «کاهش مجازات حبس تعزیری» تصویب شده، رسیدن به این هدف را از دو طریق دنبال کرده است. از یکسو، این قانون با روش احصایی، چند جرم را نام برده و مجازات‌های جدیدی کمتر از گذشته را برای آنها تعیین نموده است. در این روش، مجازات تعزیری جرایٔم ایراد ضرب و جرح عمدی، آدم‌ربایی، تخریب ساده، چرانیدن محصول یا تخریب باغ دیگری، توهین ساده و افتراء کاهش یافته است؛ در برخی موارد، مجازات این جرایٔم فقط حبس بوده که از میزان آن کاسته شده؛ در برخی موارد، مجازات آنها حبس و شلاق بوده که فقط از میزان کیفر حبس آن کم شده و شلاق باقی مانده؛ در برخی موارد نیز مجازات آنها حبس به تنهایی یا حبس و شلاق یا یکی از شلاق و جزای نقدی بوده و این‌ها یکسره تبدیل به جزای نقدی شده است.

از سوی دیگر و در روش دوم، قانون به اعلام یک ضابطه کلی قابل انطباق بر بسیاری از جرایٔم پرداخته و آن ضابطه این است که در جرایٔم تعزیری قابل گذشت از درجه چهار تا هشت، نیمی از حداقل و نیمی از حداکثر مجازات حبس کاسته شده است. بدین ترتیب، پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به عنوان مثال مجازات سرقت ساده چهل‌وپنج روز تا یکسال حبس و تا هفتادوچهار ضربه شلاق؛ مجازات خیانت در امانت سه ماه تا هجده ماه حبس؛ مجازات صدور چک بلامحل در شدیدترین شکل آن بر حسب مبلغ چک ششماه تا یکسال حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دوسال خواهد بود. در مورد کلاهبرداری، وضع کمی متفاوت است. طبق قانون جدید، کلاهبرداری در برخی موارد قابل گذشت و در برخی موارد غیرقابل گذشت است و ملاک هم مبلغ آن یعنی مالی است که کلاهبردار از این طریق بدست می‌آورد، یعنی اگر تا یکصد میلیون تومان باشد قابل گذشت و اگر بیش از آن باشد، غیرقابل گذشت است. پس، بر اساس ضابطه تخفیف، چون این جرم از درجه چهار محسوب می‌شود، در فرض قابل گذشت بودن، یعنی وقتی که مبلغ کلاهبرداری تا یکصد میلیون تومان باشد، مجازات آن در شکل ساده ششماه تا سه‌سال‌ونیم حبس و جزای نقدی معادل مال؛ و در شکل مشدد یکسال تا پنج سال حبس، جزای نقدی معادل مال و انفصال ابد از خدمات دولتی است. رد مال نیز که بر جای خود باقی است.

خالقی تاکید می کند در قانون جدید، علاوه بر تخفیف «میزان مجازات»، تعدد جرم نیز که اصولاً یکی از کیفیات مشدده جرائم تلقی می‌شود، مقرراتی مساعدتر یافته است.
اول: میان تعدد جرائم مختلف و یکسان، تفکیک صورت گرفته و اگر جرائم متعدد مختلف نباشند، تنها یک مجازات برای آن‌ها تعیین می‌گردد، نه چند مجازات.
دوم: تعیین حداکثر مجازات درصورت تعدد تا سه جرم، و تعیین بیش از حداکثر مجازات در بیش از سه جرم، دیگر اختیاری است، نه الزامی.
سوم: در تعدد جرائم تعزیری درجه هفت و هشت که تاکنون جمع مجازات‌ها حاکم بود، زین پس تابع مقررات تعدد سایر جرائم تعزیری است و تنها یک مجازات برای آن‌ها تعیین و فقط مجازات شدیدتر اجراء می‌گردد و در صورت تعدد با این جرائم، سبب تشدید ولو اختیاریِ مجازات آن‌ها نمی‌شود.
چهارم: در مورد جرائم فاقد حداقل میزان مجازات یا دارای مجازات ثابت، میزان تشدید اختیاریِ کیفر متهم، باز هم محدودتر شده است.
پنجم: در فرض ترتب نتایج مجرمانه متعدد بر رفتار واحد، که قانون آن را تابع مقررات تعدد مادی و تشدید مربوط به آن می‌دانست، دیگر مانند فرض تعدد معنوی با قضیه رفتار شده و بدون تشدید مجازات، متهم فقط به مجازات جرم اشد محکوم می‌گردد.
ششم: در تعدد جرم، محدودیت کاستن از مجازات در اعمال کیفیات مخففه نسبت به متهم برداشته شده است.
××××××××××××××××××××××××××××××
منبع:تابناک
#صبای عدالت اریانا
#SAAOK

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *