تاملی بر اعضای کمیسیون قضایی مجلس یازدهم

خوشبختانه مجلس فعلی از لحاظ وجود نماینده و نیروی متخصص مدارک حقوقی و حوزوی با کمبود نیرو مواجه نبوده و حتی به لحاظ تکثر سوابق فعالیتی این نمایندگان، از جمله در مناصب وکالت و قضاوت و سردفتری و مدیریت اجرایی، از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است

چرا «کمیسیون حقوقی قضایی مجلس» با این همه حقوقدان باید بی توجه بماند؟
در حالی که اعضای بسیاری از کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی مشخص شده و آغاز به فعالیت کرده اند، کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس همچنان تکمیل نشده و تنها ۸ نفر برای حضور در آن اعلام عضویت کرده اند. چندی پیش نام ۳ نفر برای عضویت در این کمیسیون مطرح شد که نام سیدعلی یزدیخواه، دانش آموخته دکترای مدیریت فناوری نیز در آن لیست وجود داشت؛ حال آن که گویا از عضویت در این کمیسیون تخصصی صرف نظر کرده و نامش در لیست ۸ نفره جدید نیست.

به گزارش «تابناک»؛ در لیست جدید منتشره، نام‌هایی همچون حسن نوروزی با سابقه ریاست دادگاه انقلاب، سید محمد موحد با سابقه تصدی دادستان و دادستانی دادگاه ویژه روحانیت، موسی غضنفرآبادی رییس سابق دادگاه‌های انقلاب استان تهران، حسن محمد یاری قاضی بازنشسته، حسن همتی فارغ التحصیل حقوق جزا و جرم‌شناسی، سید کاظم دلخوش با تحصیلات رشته مدیریت و حسینعلی حاجی دلیگانی با تحصیلات در رشته مدیریت دولتی که در ادوار پیش در کمیسیون برنامه و بودجه حضور داشته، دیده می‌شود.

باید توجه داشت که کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی از اهمیت بالایی در فرآیند‌های قانونگذاری و نظارت ـ که دو کارکرد و وظیفه اصلی مجلس است ـ برخوردارند. مجلس شورای اسلامی دارای سیزده کمیسیون تخصصی است که یکی از آن‌ها کمیسیون حقوقی – قضایی می‌باشد. کمیسیون حقوقی – قضایی باید از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار باشد و در خصوص طرح‌ها و لوایح نظر خود را اعلام کند.

مواد ۳۶ تا ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس، نحوه شکل‌گیری و تقسیم نمایندگان در کمیسیون‌ها را بیان کرده است. نمایندگان دو اولویت پیشنهادی کمیسیون‌های مدنظرشان برای عضویت را به همراه فرم‌های امتیازبندی به هیات رئیسه مجلس تحویل می‌دهند.

شاخص‌های تحصیلات، سوابق اجرایی مرتبط و نمایندگی مجلس و سابقه عضویت در کمیسیون برای عضویت در کمیسیون‌ها مؤثر است. هیات رئیسه پس از دریافت نظر شعب و تعیین امتیاز و رتبه‌بندی، نسبت به تکثیر و توزیع گزارش آن در خصوص تقسیم نمایندگان در شعب اقدام می‌کند. هر یک از کمیسیون‌های تخصصی حداقل ۱۹ و حداکثر ۲۳ عضو دارد.

واقعا چه شده که حدود ۷۰ نفر برای عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی داوطلب شده، ولی برای کمیسیون حقوقی – قضایی سه نفر نام‌نویسی می‌کنند؟ چرا نمایندگانی که حداقل تحصیلات مرتبط با کمیسیون را دارا هستند، اقبالی به این کمیسیون ندارند؟ عملکرد هیات رئیسه و شعب در امتیازدهی و تقسیم نمایندگان در کمیسیون‌ها به چه شکل بوده است؟

البته پیش از این، حسن نوروزی یکی از نمایندگان مجلس، علت اصلی این کم توجهی را در این دانسته بود که کمیسیون قضایی و حقوقی سفر خارجی ندارد و همچون کمیسیون‌‎های اقتصادی مجلس نیست که از تسهیلات و وام بانکی برخوردار باشد یا بتواند از امکانات بخش صنعت بهره‌مند شود.

اما این موضوع هنگامی قابل تامل‌تر می‌شود که بدانیم نمایندگان زیادی با تحصیلات حقوقی و حوزوی و سابقه قضاوت یا وکالت یا سردفتری در مجلس فعلی حضور دارند و از این تعداد در حال حاضر فقط تعداد اندکی تمایل داشته اند تا در کمیسیون و رشته تخصصی خود فعالیت نمایند و اکثر آن‌ها به کمیسیون‌های دیگر تمایل پیدا کرده اند.

بر اساس آمار و مشخصات اعلام شده در لیست نمایندگان حقوقدان مجلس فعلی با نام‌ها و سوابقی به شرح زیر مواجه می‌شویم؛

* علی آذری، دانشجوی دکترای حقوق و قاضی دادگستری، ریاست دادگستری فریمان

* موسی احمدی دانش آموخته دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی با سابقه قضاوت و معاونت در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

* سیدسلمان ذاکر با مدرک کارشناسی ارشد الهیات و با سابقه کارشناس بازرسی قضایی کل کشورو قاضی ناظر زندان مرکزی ارومیه

* رجب رحمانی دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و با سابقه مستشاری در دیوان محاسبات

* سیدکاظم موسوی، فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی و با سابقه حضور در سازمان بازرسی کل کشور

* مجید ناصری‌نژاد با تحصیلات حوزوی و سابقه ریاست بر دادگاه ماهشهر

* فرهاد طهماسبی، دانش آموخته دکترای حقوق عمومی و با سابقه ریاست دادگستری نی‌ریز، معاونت قضایی رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب شیراز

* منصور شکراللهی با مدرک دکترای حقوق و سابقه دادستان عمومی و انقلاب دادگستری شهرستان کنگان

* محمد سرگزی با مدرک دکترای حقوق جزا و سابقه دادستان عمومی و انقلاب شهرستان زابل

* سیداحسان قاضی‌زاده هاشمی دانشجوی دکترای حقوق بین‌الملل و با سابقه مدیرکل امور اجتماعی قوه قضاییه، مدیرکل دفتر مطالعات و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و مدیرکل روابط عمومی و اطلاع‌رسانی قوه قضاییه

* الهام آزاد، مجید انصاری، علی اصغر عنابستانی و حسن محمد یاری از جمله وکلای دادگستری هستند که در مجلس فعلی حضور دارند

* محمدرضا دشتی اردکانی دارای تحصیلات کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی و حوزوی و با سابقه ریاست کانون سردفتران و دفتریاران

* ابراهیم عزیزی با مدرک کارشناسی ارشد حقوق؛ سابقه حضور در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان

* حسین نوش آبادی، روح الله حضرت پور، حسن حق وردی، حسن رزمیان مقدم، حسین رییسی و علی زنجانی حسنلویی با داشتن تحصیلات حقوقی و سابقه حضور در عرصه اجرایی و مدیریت در دستگاه‌های اجرایی

* سید عبدالکریم جمیری، لمان اسحاقی، عزت‌الله اکبری تالارپشتی، علی حدادی، علیرضا سلیمی، محمدحسین فرهنگی، حجت‌الله فیروزی، جواد کریمی قدوسی، حسن لطفی، ابراهیم متینیان، احمد محرم‌زاده یخفروزان، احمد مرادی، سیدغنی نظری خانقاه، محمدتقی نقدعلی، سیداحمد رسولی‌نژاد با تحصیلات حقوقی یا حوزوی و معصومه پاشایی با تحصیلات پزشکی و حقوقی

لذا با نگاهی به این نام‌ها و سوابق مشخص می‌شود که خوشبختانه مجلس کنونی از لحاظ وجود نماینده و نیروی متخصص مدارک حقوقی و حوزوی با کمبود نیرو مواجه نبوده و حتی به لحاظ تکثر سوابق فعالیتی این نمایندگان از جمله در مناصب وکالت و قضاوت و سردفتری و مدیریت اجرایی، از ظرفیت بسیار خوبی برخوردار است؛

اما این را که با تمام این ظرفیت‌ها مجلس شورای اسلامی با کمبود شدید تقاضا برای حضور در کمیسیون حقوقی و قضایی مواجه شده است، باید در علت‌هایی همچون نقص آیین نامه و همچنین مزایای دیگر کمیسیون‌ها و کم اهمیت دانستن کمیسیون حقوقی قضایی جستجو کرد.

منبع : تابناک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *