با توجه به گذشت مهلت زمان قانونی طرح جامع حدنگار (کاداستر) و عدم همکاری دستگاه‌های مسئول و مرتبط، به دلیل فقدان ضمانت اجرای جدی و متناسب، این طرح، معطل مانده؛ بنابراین، علاوه بر ضرورت پیگیری و ورود دستگاه قضایی به عنوان نهاد نظارتی دراین موضوع در شرایط فعلی، اجرای طرح قانونی جامع حدنگاری (کاداستر)، یکی از ضروری‌ترین عوامل موثر در کاهش آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی و ساماندهی چالش اسناد عادی و رسمی است.

قانون جامع حدنگار (کادستر) به عنوان “طرح جامع کاداستر” پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان در سال ۹۳ به وزارت دادگستری ابلاغ و طبق اسناد موجود، از فروردین ماه سال ۱۳۹۴ لازم الاجرا شد. آیین نامه اجرایی این قانون ـ که در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین شده ـ در برگیرنده ابعاد مختلف حقوقی و اجتماعی است که در اجرای آن باید تمامی دستگاه های اجرایی مانند قضایی، نظامی، کشاورزی، راه و شهرسازی، نیرو و منابع طبیعی همکاری لازم را داشته باشند.

ریاست قوه قضائیه در دیدار اخیر (۲۷ مهرماه) اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: کاهش پرونده‌های قوه قضائیه با سخنرانی و بخشنامه اتفاق نمی‌افتد، یکی از دلایل ازدیاد پرونده‌های موجود در قوه قضائیه، اسناد عادی است. پرونده‌های مربوط به اختلافات ملکی در قوه قضائیه فراوان است و منشا این اختلافات هم استفاده از اسناد عادی است و اگر ما به جای اسناد عادی، اسناد رسمی را معتبر بدانیم، در کاهش ورودی پرونده به دستگاه قضا بسیار موثر خواهد بود.همچنین ذبیح الله خداییان رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز،۲۹ام مهرماه در سی وششمین جلسه شورای عالی استان (همایش مشترک سراسری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان امور اراضی)، نکاتی را به شرح زیر مورد تاکید قرار داد؛
الف) مدیریت زمین در بخش‌های مختلف کشور با اجرای طرح کاداستری محقق می‌شود.
ب) با اجرای طرح کاداستر امور شفاف خواهد شد و دولت نیز بر اساس اطلاعات به راحتی می‌تواند تصمیم بگیرد.
ج) بخش مهم کاداستر کشور امور اراضی زراعی است، ١۶ میلیون و ۵٠٠ هکتار اراضی کشاورزی در کشور داریم و متاسفانه اسنادی که در اختیار کشاورزان است، به صورت دفترچه‌ای یا نسخ‌های زراعی است که در این اسناد حدود اراضی مردم و مساحت آن مشخص نیست.
د) این مشخص نبودن حدود اراضی کشاورزی و باغی، باعث اختلاف میان کشاورزان می‌شود.
ه) امروز در کشور با بی‌نظمی‌هایی در زمینه زمین و اسناد مواجه هستیم به خصوص در بخش کشاورزی و روستایی با اسنادی مواجه هستیم که حد و حدود شان مشخص نیست و موجب درگیری‌های زیادی در کشور شده است.
و) همچنین تداخل‌هایی بین اراضی ملی و مردم وجود دارد که موجب مشکلات ناامنی می‌شود، اما قانون جامع حدنگار (کاداستر )که از قبل از انقلاب بوده است نیز تلاش می‌کنیم که اجرا شود.
ز) در این قانون زمین‌هایی که حد و حدود و مساحت مشخص ندارند، بر اساس ایستگاه‌های ثابت و سیار ماهواره‌ای مرزشان مشخص می‌شود و اطلاعات حقوقی، ثبتی و توصیف این زمین‌ها به طور مشخص بارگذاری می‌شود. اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم با یک کلیک تمام اطلاعات زمین و حدود آن در دسترس است و به این ترتیب می‌شود اسناد زمین‌ها را مدیریت کرد.
ح) نقش دیگر این قانون جلوگیری از زمین‌خواری است و به خصوص در دوره ریاست کنونی قوه قضائیه یکی از محورهای طرح تحول در قوه قضائیه اجرای طرح کاداستر است،از دلایل اجرا نشدن آن هم عدم همکاری دستگاه‌هاست!
ط) از همه دستگاه‌ها خواسته‌ایم که بیایند و در این طرح باشند و تا اموالشان سند دار شود، این کار هزینه‌ای برای دستگاهها ندارد، اما در خصوص این اقدام اراده‌ای هم وجود ندارد.
ی) دستگاه‌های ذیربط حتی محدوده شهرها و استان‌ها را در اختیار ما قرار نمی‌دهند! ما اعلام آمادگی می‌کنیم که با کمک نمایندگان شورای عالی استان‌ها شهرداری‌ها وارد این طرح شوند و برای املاک خود تقاضای سند کنند.
ک) به سازمان بازرسی کشور گفته ایم،مدیری که برای گرفتن سند کاداستراهای خود اقدام نکند تحت تعقیب قرار گیرد،چرا که حقوق دولت تضعیف خواهد شد.
ل) در ماده ۹ قانون جامع حدنگار به همه دستگاه‌های اجرایی دو سال فرصت داده شده که نقشه املاک خود را و همچنین اطلاعات آن را در اختیار سازمان ثبت قرار دهند؛ اما این مهلت تمام شده و برخی دستگاه‌ها به آن عمل نکرده اند!

با توضیحات اخیر رئیس سازمان اسناد و املاک کشور، علت عدم همکاری دستگاه‌ها و نهادهای مرتبط و موظف طبق قانون و عدم پیگیری ناشی از “ترک فعل” و اجرای قانون طرح کاداستر در زمان مقرر قانونی، درشرایطی که حجم پرونده‌های ناشی از زمین خواری و فساد و تعرض در اراضی ملی و منابع طبیعی وانفال واموال عمومی، بخش قابل توجهی از دستگاه قضائی را به خود مشغول کرده و باعث تضییع حقوق عامه شده، جای بسی تامل و بررسی و ریشه یابی دارد:

قوانین مرتبط

– مواد ۱ تا ۱۱ قانون جامع حدنگار مصوب ۱۲ بهمن ۱۳۹۳
– مواد ۲ و ۳ و۴و ۵ آیین نامه اجرایی قانون جامع حد نگار (کاداستر)کشور مصوب ۲۲/ ۱/ ۱۳۹۵قوه قضائیه
-بند “واو”ماده ۴۶ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۴ )
-ماده ۵ ازقانون مدیریت خدمات کشوری

کاداستر به عنوان نظامی حاوی اطلاعات هندسی جامع از محدوده کلیه املاک کشور، امکان مدیریت پویای مجموعه اطلاعات ملک، مالک (مالکین) و حقوق مربوطه را فراهم می‌سازد تا بتواند وظایف خود را با کیفیت و سرعت انجام دهد.

درباره برخی مزایای فنی وحقوقی طرح جامع حدنگار می توان به موارد زیر اشاره کرد؛
۱-این طرح با توجه به آثار ثبتی و قضائی که دارد در کاهش اختلافات ودعاوی موثر است.

۲-کاداستر از حیث ثبتی، با ایجاد پایگاه داده‌های زمین، مستندسازی اطلاعات زمین وتضمین ضریب امنیت و از حیث قضایی و هم چنین تحقق خدمات حقوقی کارآمدو خواه از حیث ماهوی با در اختیار گذاردن اطلاعات کامل و دقیق موجب تحقق”رأی واقعی” و جلوگیری از اطاله دادرسی و صوری یا اشتباه بودن آرا می شود.

۳-کاداستر طرحی است که در آن” بار اثبات دلیل” بر مدعی عدم دلیل اثباتی، از قبیل اعتبار اطلاعات، مؤثر خواهد بود.

۴-“سامانه ثبت آنی” نیز که راهبردی نوین در ثبت اسناد به شمار می رود، از مزیت دیگر این طرح است.

۵-استفاده از سامانه الکترونیکی و فن‌آوری اطلاعات (it ) عمده علت تفاوت در روش ثبت نوین و ثبت سنتی است.

۶-کاهش جرایم مرتبط و شایع در زمینه اسناد: با دریافت استعلامات دفاتر رسمی به صورت سیستمی و ثبت خلاصه معاملات به صورت الکترونیکی، به نوبه ی خود مانع از ارتکاب جرایمی مانند: جعل، ارتشاء، سرعت در تحویل و تثبیت خلاصه معاملات، عدم اشتباه در تنظیم اسناد، عدم سوءاستفاده‌های احتمالی در دریافت اوراق بهادار، جلوگیری از صدور اسناد مالکیت معارض، جلوگیری از دعاوی و طرح شکایت علیه سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عدم اشتباه یا تزویر در تنظیم اسناد، و… می گردد.

۷- خاصیت “امکان تعیین دقیق محل” خود به نحوی بر قضازدایی کمک می‌کند.

۸-افزایش ارزش و اعتبار طرح بخاطر کاهش خطا،دقت بالا و تجمیع اطلاعات به روزشده.

۹-در استفاده از روش دیجیتالی (ثبت نوین یاثبت پویا) با به کارگیری “بعد زمان و ارتفاع” در نقشه‌برداری از زمین، امکان خطای فنی و مهندسی در حد پایینی است.

۱۰- به لحاظ محتوا دربردارنده اطلاعاتی است که دارای خواصی: نظیر تجمیع اطلاعات هندسی از زمین و اطلاعات توصیفی از آن، بهنگام و بروز شدن اطلاعات راجع به ملک، مالک، نوع کاربری، تاریخ و نحوه نقل و انتقال و … می‌باشد.

۱۱- مزیت در روش، مزیت در هدف و مزیت در ماهیت:استفاده از روش‌های فن‌آوری اطلاعات و تکنولوژی IT، باعث” بوجود آمدن تضمین در اطلاعات کمی و کیفی و فنی و حقوقی” می‌شودو بر همین مبنا به “فراگیربودن و پویایی” کاداستر کمک می‌شود.حال آنکه درثبت سنتی دومقوله “سرعت” که تابعی از مولفه‌های کمی است و “دقت” که امر کیفی تلقی میشود، محل تامل واحتیاط بوده و‌ ای بسا اشتباهات و اختلافات فراوان ثبتی که به نوع سیستم ثبتی برمی گشت.

۱۲- به علت “صرفه جویی در زمان”  ذخیره زمان و کاهش هزینه‌های درازمدت دولت، نه تنها تعارض بین اطلاعات واقعی در عالم خارج را با اطلاعات ثبتی از بین می‌رود، بلکه محدوده‌ای وسیع‌تر و پر دامنه‌تر از زمین داری و مدیریت منابع طبیعی را در مقایسه با ثبت سنتی عرضه می‌دارد.

۱۳-سیستم ثبت نوین به دلیل روش رقومی و دیجیتالی و بهره بردن از” توانایی تکنولوژی علوم رایانه ای” مزیت‌های زیادی را به دنبال دارد، از جمله: تضمین مالکیت افراد، افزایش کارایی و سرعت در ارائه خدمات حقوقی ونهایتاً مزیت فنی آن که”دیجیتالی بودن” به جای خطی و تحریری بودن.

۱۴- ثبت نوین رویکرد نقشه‌های کاداستری” جامع” چند منظوره بودن و گستره‌ای عام الشمول دارد. یعنی نه تنها از آن بهره‌برداری ثبتی و حقوقی می‌شود بلکه سایر بهره برداری‌های اقتصادی، آماری، اجتماعی و.. نیز متصور می‌باشد.

۱۵- باعث بسترسازی مناسب در راستای “شفاف‌سازی وانضباط گرایی” کاداستری می‌شوند، بلکه شرایط مساعدی را برای امنیت اسکان، امنیت در سرمایه‌گذاری بازار، املاک و به تعادل کشیدن آن، امنیت در وام بازار مسکن و… نیز موجه می‌سازند، در ثبت نوین به دلیل بهره مندی از تکنولوژی‌های پیشرفته فنی و رایانه‌ای و به دلیل طراحی نقشه‌های سه بعدی و چهاربعدی، تمامی اطلاعات هندسی و توصیفی، هر آینه، بروز و بهنگام می‌شوند، تمامی تحولات و تغییرات طبیعی و قانونی، در کمترین زمان، ثبت و ضبط در سابقه می‌شوند.

۱۶- تمرکززدایی در پیکره دستگاه قضایی به نفع نظام ثبتی: به عبارت روشن‌تر دستگاه قضایی به کمک قانون‌گذار می‌تواند اقدام به تشکیل دادگاه‌های اداری در هر شهرستان نموده و تمامی مرافعات ثبتی را که جنبه ثبتی آنها غلبه دارد به چنین “دادگاه‌های تخصصی” واگذار نمایند؛ بنابراین می‌توان به نوعی “کارکرد قضازدایی” در اجرای کاداستر دست یافت.

۱۷-داشتن آثارحقوقی که به نوبه خود به “آثار پیشگیرانه (تقنینی) و آثار اثباتی” تقسیم می‌شوند. از جمله آثار پیشگیرانه میتوان به ایجاد فرهنگ حقوقی متعالی و درونی کردن هزینه‌ها اشاره کرد.

۱۸-“پایگاه داده‌های زمین” (sdi) باعث صرفه جویی در زمان، هزینه و نیروی انسانی در مسیر جمع‌آوری داده ها، افزونگی داده ها، نگهداری و تلفیق آن‌ها با سایر داده‌هاست.

۱۹-مستندسازی اطلاعات هندسی و توصیفی زمین درقالب ” مستندسازی دقیق و سریع” از جمله آثار کاداستر دیجیتالی به حساب می‌آید. مستند نمودن شخص مالک، نوع ملک (از جهت عمومی، خصوصی یا دولتی بودن)، نوع کاربری و… در زمان ثبت،باعث پویایی وکارآمدی سیستم ثبت نوین می‌شود.

۲۰-مستندسازی اطلاعات ثبتی دو اثر” سلبی و ایجابی” تولید می‌کند، به طوری که به دلیل” مستند بودن اطلاعات و دسترسی به آنها” امکان تولید فساد اداری و به وجود آمدن رانت اطلاعات نیز از بین رفته و به “هویت بخشی » شناسایی « کارایی و سلامت نظام اداری” نیز کمک می‌شود.

۲۱-اثر برتر مستندسازی در” ایجاد امنیت زمین برای دولت و شهروندان” بوده و در هزینه‌های اجتماعی نیز صرفه جویی می‌شود.

۲۲-طرح کاداستر علاوه بر تثبیت مالکیت که از طریق مستند‌سازی دارایی‌های غیرمنقول صورت می گیرد در مرحله بعدی موجبات “تضمین امنیت دارایی‌ها وامنیت از تعرض” نیز می گردد.

در پایان با توجه به گذشت مهلت زمان قانونی اجرای طرح جامع حدنگار(کاداستر) و عدم همکاری دستگاه‌های مسئول و مرتبط،به دلیل فقدان ضمانت اجرای جدی و متناسب، این طرح، معطل مانده؛ بنابراین، علاوه بر ضرورت پیگیری و ورود دستگاه قضایی بعنوان نهاد نظارتی دراین موضوع براساس مواد۱۵۶و۱۶۱و۱۷۴قانون اساسی و نیز با توجه به آیین نامه اخیر ابلاغی ریاست محترم قوه قضائیه مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹، در شرایط فعلی اجرای طرح قانونی جامع حدنگاری (کاداستر)، یکی از ضروری‌ترین عوامل موثر در کاهش آمار ورودی پرونده‌ها به محاکم قضایی وساماندهی چالش اسناد عادی ورسمی است.

****************************************************

منبع: تابناک

#صبای عدالت آریانا

#saaok