قانون جدید چک با کسب و کار بازاریان تهران چه خواهد کرد؟

 بازاریان تهران در حالی در میانه نبرد با کرونا با ممنوعیت صدور چک در وجه حامل روبرو شدند که «چک» عنصر جدانشدنی از اقتصاد بازار بخصوص اصناف توزیعی و تولیدی در کلانشهر تهران به شمار می‌رود.

 بانک مرکزی در مرحله جدید اجرای قانون چک، از روز ۲۲ آذرماه صدور برگه های جدید چک در وجه حامل را ممنوع و اعلام کرد: “لازم است تمام صادرکنندگان چک، چک‌های جدید را تنها در وجه گیرنده مشخص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر کنند.”

این بدان معناست که دیگر نمی توان با چک حامل در بازار کسب و کار و تجارت کرد و یا اینکه با ثبت دو امضا در پشت برگه چک، مالکیت آن را به شخص ثالث انتقال داد؛ کاری معمول و مرسوم در ادبیات بازاریان.

برای بررسی دقیق تر موضوع آن هم در تهران به عنوان پایتخت سیاسی و اقتصادی کشور بهتر است نگاهی به سهم این استان در صدور چک داشته باشیم؛ بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که مربوط به مهرماه امسال است، در ماه مهر ۳۰.۵ درصد تعداد چک های مبادله ای کل کشور مربوط به این استان بوده است. این میزان از نظر ارزش صدور چک ها به سهم ۴۸.۹ درصدی می رسد.

ذکر این نکته خالی از لطف نیست که در ماه نخست پاییز در کل کشور ۸.۹ میلیون فقره چک به ارزش ۲۱۷۰ هزار میلیارد ریال یعنی ۲۱۷ هزار میلیارد تومان صادر شده که نزدیک نیمی از این رقم مربوط به استان تهران است.

البته این همه ماجرا نیست؛ روی دیگر سکه صدور چک، «چک برگشتی» به عنوان پدیده‌ای است که در دهه های اخیر علاوه بر تبعات اقتصادی، لطمات اجتماعی هم به دنبال داشته و سبب افزایش تعداد زندانیان ناشی از چک های برگشتی شده است.

شاید به همین دلیل بود که نگارندگان قانون جدید چک، سعی کردند اعتبارسنجی مشتری را نزد بانک ها افزایش دهند تا تنها مشتریان دارای اعتبار اقتصادی بالا بتوانند از این ابزار برای مبادلات تجاری خود بهره بگیرند.

همین امر یکی از نکاتی است که بانک مرکزی در اطلاعیه خود تاکید کرده است؛ یعنی اعتبارسنجی صادرکننده چک و شناخته بودن دریافت کننده آن برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پولشویی و مشکلات و سوء استفاده های احتمالی از چک.

نگاهی به آمار چک های برگشتی در استان تهران طی مهرماه گذشته نشان می دهد که بیش از ۲.۵ میلیون فقره چک صادره به ارزش ۹۶۳ هزار میلیارد ریال در این استان وصول شده که از نظر تعداد ۹۲.۸ درصد و از نظر ارزش ۹۰.۷ درصد از کل چک های وصولی بوده است.

با این اوصاف در مدت یاد شده بیش از ۱۹۴ هزار فقره چک به ارزش حدود ۹۹ هزار میلیارد ریال برگشت داده شده که از نظر تعداد ۷.۲ درصد و از نظر ارزش ۹.۳ درصد از کل چک های برگشتی کل کشور است.

آنطور که بانک مرکزی آمار داده، کسری یا فقدان موجودی علت برگشت خوردن ۹۴.۷ درصد از چک ها در مهر ماه در این استان بوده است.

رییس اتاق اصناف تهران در این زمینه می گوید: چک امروزه به یک سند قابل اتکا در سطح بازار و جامعه تبدیل شده که بخش اعظمی از دادوستدهای فعالان اقتصادی را بر عهده دارد. وی بر این باور است که با توجه به جایگاه چک، در زمینه اجرای قوانین مربوط به آن باید طوری عمل شود که دریافت کننده چک احساس امنیت اقتصادی داشته باشد یعنی بداند وقتی اموال خود را به کسی می دهد و به جای آن یک برگه دریافت می کند، حتما نقدینگی خود را به دست می آورد.

این فعال صنفی تاکید کرد: متاسفانه امروز اینگونه نیست و درصد قابل توجهی از اعتماد فعالان اقتصادی به دلیل چک های برگشتی و نبود موجودی در حساب صادرکننده چک، به این ابزار سلب شده است.

نوده فراهانی ادامه داد: مشکل وقتی بیشتر می شود که می بینیم که فرد صادرکننده چک اصلا به روی خودش نمی آورد که چک بلامحل کشیده و به تعهدی که داده عمل نکرده است. وی تاکید کرد: برای جلوگیری از بروز چنین مشکلاتی با تمهیدات لازم اندیشیده شود تا بانک نتواند به هر کس دسته چک بدهد؛ یعنی اعتبارسنجی درخواست کننده چک پیش از صدور دسته چک به نام مشتری انجام شود.

به عقیده رییس اتاق اصناف تهران، در سال های گذشته به دلیل نقص در قوانین صدور چک، بانک ها با وجود آنکه فردی چک برگشتی داشت، باز هم به وی دسته چک می دادند که این شرایط اکنون سخت تر شده است. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای قوانین جدید چک، بتوان دوباره اعتماد لازم را به چک به عنوان یک اوراق بهادار برگرداند تا فعالان اقتصادی با خیال راحت به داد و ستد بپردازند.

نوده فراهانی در ادامه به موضوع ممنوع شدن صدور چک در وجه حامل اشاره کرد و گفت: بیش از ۹۰ درصد داد و ستدهای بازاریان و اصناف با چک انجام می شود و به طور حتم این محدودیت ها بر فرآیند صدور آن و گردش آن در بین فعالان صنفی اثر می گذارد و دیگر همچون گذشته برگه چک در بازار دست به دست نمی شود.

وی به وجود ۲۸۰ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب در تهران اشاره کرد و گفت: اگر اعتبارسنجی در بدو صدور دسته چک از سوی بانک انجام شود، دیگر نه تنها با معضل چک برگشتی روبرو نخواهیم بود، بلکه نیازی به محدودسازی چک حامل هم نخواهد بود.

رییس اتاق اصناف تهران این را هم گفت که از طریق رسانه ها از آغاز اجرای مرحله جدید قانون چک و ممنوعیت صدور چک در وجه حامل آگاه شده و در این زمینه اطلاع رسانی دقیقی به اصناف برای همراهی با شبکه بانکی نشده بود.

در این رابطه بانک مرکزی هم حرف برای گفتن دارد؛ به گفته داوود محمدبیگی، مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، اجرای قانون جدید چک به تدریج انجام می شود تا اخلالی در نظام اقتصادی و فعالیت های تجاری مردم ایجاد نشود و به این ترتیب و تا زمانی که دسته‌ چک‌های جدید وارد گردش نشده‌اند، آن دسته از  چک‌هایی که در اختیار مردم است، اعتبار دارند و مشمول قوانین جدید نخواهند بود.

همچنین ثبت اطلاعات چک‌های جدیدی که از ۲۰ دی‌ماه امسال در اختیار مشتریان قرار می‌گیرد نیز بلافاصله الزامی نخواهد بود؛ زیرا نیاز است مردم به تدریج با تغییرات قانونی و نحوه عملکرد آن آشنا شوند. اما بعد از الزامی شدن ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد بانک مرکزی که برای همین منظور طراحی شده، در صورتی که اطلاعات چک در سامانه ثبت نشود، چک فاقد اعتبار بوده و کارسازی نخواهد شد.

به گفته مدیر اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، تعیین صحت و سلامت چک از مزایای قانون جدید محسوب می‌شود و ثبت اطلاعات چک در سامانه صیاد، این امکان را به مردم می‌دهد تا از تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی صادرکننده اطلاع دقیق پیدا کنند.

محمدبیگی در خصوص دسته چک‌های جدید و ویژگی‌های آن نیز گفته است: دسته چک‌هایی که از بیستم دی‌ماه در دسترس مردم قرار می‌گیرد، حداکثر اعتبار سه ساله دارند و بر هر برگه چک تاریخ اعتبار آن ثبت شده و بنابراین صادرکنندگان چک نمی‌توانند برای تاریخی بعد از مدت اعتبار تعیین شده، چک را صادر کنند.

*******************************************************************

منبع: ایرنا

#صبای عدالت آریانا

#SAAOK

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *