چند نکته قابل تامل درباره نحوه اعتراض دولتی‌ها به آرای کمیسیون ماده ۱۰۰

مطابق قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، این دیوان مرجع رسیدگی به شکایات علیه دولتی هاست. این موضوع ریشه در تاریخ دارد چه در ایران و چه در سایر کشورها، نهادی باید وجود داشته باشد که به منافع عمومی آشنا باشد در مواردی که دولت و نهادهای عمومی ظلمی به کسی می کنند با در نظر گرفتن انصاف و عدالت و حمایت در برابر دولت، رفع اختلاف کند.فرض دیگر هم اینست که دولت گاه و بی گاه به حقوق مردم تجاوز می کند، باید برای مردم حامی قدرتمند و آشنا به مباحث تخصصی وجود داشته باشند تا در مواقع نیاز از آنها حمایت کند.

مطابق همین مبانی و همان قانون و نیز رویه دیوان عدالت، دولت نمی تواند در دیوان به عنوان شاکی حضور داشته باشد. چرا که اگر شاکی باشد، اصولا مشتکی عنهش دولتی است و این با فلسفه تشکیل دیوان و خودِ قانون دیوان در تعارض است.

اخیرا جلسه هیأت ‌عمومی دیوان عالی کشور در یک رای وحدت رویه اظهار داشت: اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست که این رای از جهاتی قابل تامل است.

دکتر علی دشتی حقوقدان و پژوهشگر حقوق عمومی و عضو انجمن حقوق اساسی ایران در این ارتباط معتقد است دولت، اصولا نیاز به حمایت خاصی ندارد خودش از عهده خودش بر می آید. در رویه قبلی، اگر دولت متضرر از رای کمیسیون ماده صد بود می باید به دادگاه عمومی مراجعه کند. رسیدگی مبتنی بر برابری اصحاب دعوا و در دادگاه عمومی صورت می گرفت.

مطابق این رای، مِن بعد باید دولتی ها و عمومی ها هم در مورد شکایت از رای ماده صد به دیوان مراجعه کنند. هم خوب است و هم بد. البته این موضوع سابقه هم دارد، دیوان عالی کشور قبلا در خصوص شکایت دولتی ها و عمومی ها از رای کمیسیون ماده هفتاد و هفت چنین نظری صادر کرده است. حکایت جدیدی نیست.

خوب است از آن جهت که موضوع ساخت و ساز غیر مجاز ذاتا تخصصی در حوزه حقوق عمومی است، تکلیف را یکسره می کند و حقوقدان می داند که نظر دیوان عالی اینست که دیوان عدالت اداری در مورد ماده صد، نود و نه و هفتاد و هفت، نظرش بر صلاحیت دیوان عدالت است و فرقی بین شاکی دولتی و مردم نیست… .

بد است از این جهت که دولت علیه دولت در دیوان عدالت رودر رو هستند، فلسفه تشکیل دیوان را زیر سوال می برد، قاعده را از بین می برد.

وی در پایان می افزاید :آرا و استدلال های هیات عمومی را که کنار هم که میگذارم احساس می کنم که همچنان نگاه فارغ از حقوق عمومی در دیوان عالی ریشه دارد و حاکم است و تفاوت جدی در برداشت از قانون با هیات عمومی دیوان عدالت اداری و حقوقدانان حقوق عمومی داشته و دارند.

رأی وحدت‌ رویه شماره ۸۰۳ ـ ۱۳۹۹/۹/۱۸هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست و رأی شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران که در نتیجه با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعمّ از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *