سومین جلسه محاکمه مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی قاضی مسعودی مقام: تحصیل مال نامشروع مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است/ مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام مدیر عامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی آغاز شد

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، سومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل سابق شرکت بازرگانی پتروشیمی و ۱۳ متهم دیگر در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام امروز برگزار شد.

بیشتر ببنید:

قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با تذکر موادی از قانون مبنی بر صداقت در اظهارات و لزوم رعایت نظم و انضباط جلسه اظهار کرد: در جلسه قبل آقای رضا حمزه لو دفاعیاتی از خود داشت و امروز وکیل این فرد به دفاع از او خواهد پرداخت.

وی گفت: کل مبلغ در گردش شرکت بازرگانی پتروشیمی ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو است؛ اما تحصیلی که توسط این فرد در کیفرخواست اعلام شده مبلغ ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که چیزی معادل ۸ میلیون و ۷۱۰ هزار و ۳۸۴ دلار می‌شود.

قاضی بیان کرد: مباحث حاشیه‌ای کمکی به رسیدگی‌ها نمی‌کند، چون بخش عمده‌ای از دفاعیات آقای حمزه لو درباره بررسی اقتصاد ایران بود و لذا انتظار این است که درباره نحوه بازگشت ارز‌ها، میزان واردات ارز، میزان صادرات‌ها و امثال این بحث شود.

در ادامه وکیل متهم حمزه لو با کسب اجازه از ریاست دادگاه به دفاع از موکل خود پرداخت و گفت: دفاعیات موکل بنده هنوز به طور کامل تمام نشده است و در خصوص برخی مسائل دفاعیاتی دارد و اگر دادگاه اجازه دهند موکل بنده آماده است که به برخی نکات باقی مانده بپردازد که قاضی مسعودی مقام در پاسخ به این درخواست اعلام کرد فعلا شما دفاعیات خود را بیان کنید تا فرصت بعدی هم در اختیار موکل شما قرار خواهد گرفت.

وی افزود: رعایت قوانین واجب شرعی و تجاوز به قانون جرم است و ما نمی‌توانیم بدون دلیل و استناد به قانون، شخصی را محکوم کنیم. موکل من متهم به مشارکت در اخلال کلان در نظام اقتصادی و اخلال در نظام توزیع ارز و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو است که در اینجا باید به این اتهامات رسیدگی شود.

وی بیان کرد: بند‌های (الف) و (و) قانون اخلالگران به خوبی در خصوص جرم اخلال توضیح داده است به طوری که گفته است اخلال از طریق قاچاق یا جعل یا وارد یا توزیع کردن عمده آن یا جعل سکه موارد اخلال هستند و حال سئوال این است که آیا ارزی که شرکت‌های پتروشیمی وارد کرده اند قاچاق بوده است و یا جعلی بوده است؟

وکیل متهم حمزه لو اظهار کرد: این موضوع کاملا روشن است، چون در بند (و) هم اشاره شده است که اخلال باید با اقدام باندی و تشکیلاتی و در جهت‌های خاصی انجام شده باشد.

وکیل متهم گفت: سئوال دیگر این است که در کجای این پرونده در صادرات تقلب صورت گرفته است به طوری که اصلا صادرات‌ها روند رشدی داشته اند و نماینده NPC به صراحت بیان کرده است که ما در جریان صادرات محصولات پتروشیمی اصلا خللی نداشته ایم و صادرات‌ها رو به رشد بوده است.

وکیل متهم افزود: مقصود این است که باید احراز کرد که آیا شخص به دنبال مقابله با نظام و زمین زدن آن بوده است یا خیر؟

وی در دفاع از موکل خود در رابطه با تحصیل مال از طریق نامشروع گفت: تحصیل مال از طریق نامشروع که ذیل ماده دو قانون تشدید آمده است بسیار عنوان مفصلی است؛ اما مسلما جرم مقید به نتیجه است. یعنی باید مالی در واقعیت تحصیل شده باشد و نماینده دادستان باید پاسخ دهند که عدد ۷ میلیون و ۶۰۵ هزار و ۵۲۹ یورو را از کجا آورده اند و موکل من در کجا این مبلغ را تحصیل کرده است.

وکیل متهم افزود: اگر مقصود ارز NPC است باید گفت که این شرکت اعلام کرده است که با او تسویه شده و طلبی ندارد و درباره شرکت‌های دیگر هم همین موضوع صادق است و شکایتی نشده است؛ لذا چنین جرمی منتج به نتیجه نشده است.

وکیل متهم حمزه لو گفت: در بخش دیگری از کیفرخواست دادسرا بیان شده است که ارز دریافتی را به حساب‌های خارجی پرداخت کرده‌اند؛ اما در ایران یک ارز بی ارزش به طلبکار پرداخت شده است. در این خصوص باید این گونه مثال زد که آیا اگر فردی به شخصی یک خودرو را بفروشد و خریدار پولش را به حساب وکیل فروشنده در بانک ملی واریز کند و وکیل هم آن مبلغ را از حساب صادرات خود به حساب فروشنده واریز کند آیا دیون هنوز باقی است و آیا تسویه حساب صورت نگرفته است؟

وی اظهار کرد: طبق قوانین و مقررات مطلقا هیچ تخطئی از ناحیه PCC از دستورات NPC صورت نگرفته است و مر دستورات NPC انجام شده است.

وکیل متهم گفت: تمام مستندات و مصوبات شورای عالی پول و اعتبار و بانک مرکزی هم در این خصوص موجود است.

در اینجا قاضی مسعودی مقام از وکیل متهم خواست تمام مستندات را بخوانند و درباره میزان خروج محصولات و نحوه پرداخت‌ها توضیح دهند که چه میزان صادرات انجام شده چه مقدار ارز وارد شده و چه مقدار ریال پرداخت شده است و اینکه به دستور چه کسی بوده است دانه به دانه توضیح داده شود که وکیل متهم در پاسخ به این درخواست گفت: جزئیات هر معامله و پرداختی‌ها را موکلم می‌توانند با دقت توضیح دهند و من به صورت کلی در مقام دفاع از او هستم.

پس از این دفاعیات قاضی مسعودی مقام از نماینده دادستان خواست در جایگاه خود حاضر شده و به دفاع از کیفرخواست بپردازد.

حسینی نماینده دادستان دردفاع از کیفرخواست اظهار کرد: آ‌قای وکیل اعلام کرده اند که ما مطالعه‌ای در قانون نداشته ایم در صورتی که آقای وکیل از قانون تفسیر وارونه‌ای داشته اند که این خطرش از نخواندن قانون هم بیشتر است.

وی گفت: براساس ماده قانونی مصادیق اخلال در نظام اقتصادی در متن قانونی آمده است و گفته شده است که این‌ها تمثیلی می‌باشد و در بند (و) قانون واژه “از قبیل” به کار رفته است یعنی قانونگذار مصادیق را بیان کرده است.

نماینده دادستان افزود: مقنن با زیرکی تمام نکته‌ای را در احراز سوءنیت و یا رکن معنوی به کار برده است که باید توضیح داده شود. وکیل متهم می‌گوید که شرط احراز جرم داشتن قصد برای ضربه زدن به نظام است، اما اساسا جرم اخلال در نظام اقتصادی می‌تواند بدون قصد مقابله با نظام هم احراز شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *